رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان با انتقاد از قیمتگذاری سالانه برای صنوف اولویت یک، گفت: با توجه به نوسان مداوم هزینهها، نرخگذاری باید دستکم هر سه ماه یکبار بازنگری شود تا هم از زیان کسبه جلوگیری شود و هم میزان تخلفات کاهش یابد.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، محمد ذاکرزاده با بیان اینکه شیوه فعلی قیمتگذاری برای بسیاری از صنوف نیازمند اصلاح است، اظهار کرد: به نظر من بخشی از صنوفی که اکنون در گروه اولویت یک قرار دارند، باید از این گروه خارج شوند تا فضای رقابتی بیشتری در بازار ایجاد شود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان افزود: محدود کردن برخی صنوف به نرخگذاری دستوری، علاوه بر کاهش انگیزه و خلاقیت، زمینه بروز تخلفات را نیز فراهم میکند. زمانی که یک واحد صنفی ماهها با افزایش هزینهها مواجه باشد اما امکان اصلاح قیمت نداشته باشد، ادامه فعالیت اقتصادی برای آن دشوار خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف گلستان با اشاره به دشواری نظارت بر تمامی واحدهای صنفی گفت: نظارت بر برخی مشاغل کاملاً تخصصی است و در بسیاری از موارد حضور نمایندگان اتحادیه در کنار دستگاههای نظارتی ضروری است. از سوی دیگر، در برخی صنوف بهترین ناظر، رقابت بازار و انتخاب مردم است؛ زیرا مشتری کیفیت خدمات و قیمت را مقایسه کرده و خود تصمیم میگیرد.
ذاکرزاده تأکید کرد: البته برخی صنوف به دلیل حساسیتهای بهداشتی و نظارتی باید همچنان در گروه اولویت یک باقی بمانند، اما این به معنای تداوم قیمتگذاری سالانه نیست.
وی با اشاره به افزایش مستمر هزینههای تولید و خدمات گفت: هزینه مواد اولیه، دستمزد، بیمه، اجاره، عوارض و بسیاری از کالاهای مصرفی به صورت مداوم در حال تغییر است و نمیتوان انتظار داشت نرخی که ابتدای سال تعیین میشود، تا پایان سال پاسخگوی شرایط بازار باشد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان گلستان پیشنهاد کرد نرخگذاری صنوف اولویت یک به جای سالانه، به صورت فصلی انجام شود و افزود: حداقل هر سه ماه یکبار باید نرخها بازنگری شود و اگر شرایط بازار ایجاب کرد، حتی زودتر از این بازه نیز امکان اصلاح نرخها وجود داشته باشد. این بازنگری لزوماً به معنای افزایش قیمت نیست و در صورت کاهش هزینهها، نرخها نیز میتواند کاهش یابد.
وی ادامه داد: قیمتگذاری فصلی باعث میشود نرخها به واقعیتهای بازار نزدیکتر باشد، کسبه احساس کنند مطالباتشان شنیده شده و اتحادیهها نیز بتوانند اعضای خود را به رعایت نرخهای مصوب ملزم کنند.
ذاکرزاده خاطرنشان کرد: با اجرای این شیوه، هم عدالت بیشتری میان مصرفکننده و تولیدکننده برقرار میشود، هم تخلفات کاهش مییابد و هم اتحادیهها نقش مؤثرتری در ساماندهی بازار ایفا خواهند کرد.