رزاقی نژاد، دادستان مرکز استان گلستان با بیان اینکه مردم، حاکمیت را در عملکرد بازار میبینند، تصریح کرد: هرگونه بینظمی، کمکاری یا تخلف، از نگاه مردم به پای نظام اداری و حاکمیتی نوشته میشود. بنابراین صیانت از سفره مردم و جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت آنان، وظیفهای همگانی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان گلستان، مهدی رزاقینژاد در نشست روسای اتحادیه های صنفی با رییس کل دادگستری گلستان با قدردانی از عملکرد بازاریان در مدیریت بازار طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: بازاریان و کسبه استان همانند سایر مقاطع حساس، نقش کلیدی خود را بهخوبی ایفا کردند. اتاق اصناف در این ایام بازار را به نحو مطلوب مدیریت و ساماندهی کرد و اجازه نداد هیچگونه التهاب یا اضطرابی در فضای اقتصادی استان ایجاد شود که این تلاشها شایسته تقدیر است.
دادستان مرکز استان گلستان همچنین از حمایتهای مادی و معنوی بازاریان، رؤسای اتحادیهها و فعالان صنفی در امور خیرخواهانه، بهویژه همکاری با انجمن حمایت از زندانیان و پشتیبانی از موکبها در ایام تجمعات شبانه، قدردانی کرد و افزود: توانمندی مالی اصناف و جایگاه اجتماعی این قشر، ظرفیتی ارزشمند برای آزادسازی زندانیان، کمک به آسیبدیدگان حوادث طبیعی و حمایت از نیازمندان است.
وی با اشاره به مدیریت مناسب بازار در شرایط حساس گفت: مدیریت عرضه و تقاضا نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی است و خوشبختانه با همراهی بازاریان و مردم، در هیچیک از صنوف با کمبود کالاهای اساسی مواجه نبودیم و گزارشی نیز در این زمینه دریافت نشد.
رزاقینژاد در ادامه، نظارت را وظیفه ذاتی اتحادیههای صنفی دانست و تأکید کرد: اتحادیهها صرفاً برای صدور پروانه کسب تشکیل نشدهاند، بلکه باید بر عملکرد واحدهای صنفی خود اشراف کامل داشته باشند. همانگونه که در زمان صدور مجوز، اهلیت متقاضیان را بررسی میکنند، لازم است صلاحیت فعالان صنفی را نیز بهصورت مستمر ارزیابی کنند.
وی افزود: در برخی حوزهها، افزایش تعداد مجوزها بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار، زمینه کاهش درآمد، بروز تخلفات و تحمیل هزینههای اضافی به مردم را فراهم کرده است. اگر گلوگاههای فساد و زمینههای تخلف بهدرستی شناسایی نشود، ثبات بازار و اعتماد عمومی آسیب خواهد دید. از این رو، هرگونه نرخگذاری باید با در نظر گرفتن زنجیره تولید، توزیع، هزینههای واقعی و سود متعارف انجام شود.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه مردم، حاکمیت را در عملکرد بازار میبینند، تصریح کرد: هرگونه بینظمی، کمکاری یا تخلف، از نگاه مردم به پای نظام اداری و حاکمیتی نوشته میشود. بنابراین صیانت از سفره مردم و جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت آنان، وظیفهای همگانی است.
وی ادامه داد: هر صنف باید با برخورد قانونی با متخلفان درونصنفی، شأن و اعتبار خود را حفظ کند؛ زیرا استمرار تخلفات، هم اعتماد عمومی را کاهش میدهد و هم در نهایت به رکود کسبوکارها منجر خواهد شد.
رزاقینژاد تأکید کرد: قرار نیست همه مسائل به تشکیل پرونده قضایی منتهی شود. بخش مهمی از تخلفات در حوزه مسئولیت مستقیم اتحادیهها و اصناف قرار دارد و باید در همان سطح رسیدگی و مدیریت شود. مردم به بازار و اصناف اعتماد دارند و حفظ این سرمایه اجتماعی در گرو قانونمداری، نظارت مستمر و مسئولیتپذیری همه بخشهای مرتبط است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون گفت: رعایت قانون یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است و هیچکس نمیتواند خود را فراتر از قانون بداند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگاه سخن از عدالت به میان میآید، ذهنها به سمت دستگاه قضایی و قضات میرود؛ اما هر زمان بحث انصاف مطرح میشود، افکار عمومی به یاد کسبه و فعالان صنفی میافتد. امیدواریم با اقدامات ارزشمند اصناف، فرهنگ انصاف بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.